الدستور الاسلامى

بسم الله الرحمن الرحيم
الدستور الاسلامى
الباب الأول
الأمة الإسلامية
مادة (1) (أ) المسلمون أمة واحدة.
(ب) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.
مادة (2): يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.
مادة (3): يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه.
مادة (4): يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

الباب الثاني
أسس المجتمع الإسلامي
مادة (5): التعاون والتكامل أساس المجتمع.
مادة (6): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه.
مادة
(7): الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم
الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.
مادة
(: حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية
بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن
تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.
مادة (9): العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية.
مادة (10): طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون.
مادة (11): التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم.
مادة
(12): تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض،
وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار
سنوات التعليم.
مادة (13): تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن
الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة
بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله.
مادة
(14): التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات
لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (15): اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
مادة (16): الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض.
مادة (17): لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث
الاقتصاد الإسلامي
مادة
(18): يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة
الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي
الكسب الحلال.
مادة (19): حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة (20): تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية.
مادة (21): تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة.
مادة (22): تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة.
مادة (23): لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية.
مادة (24): للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية.
مادة (25): كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له.
مادة (26): تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية.
مادة (27): الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي.

الباب الرابع
الحقوق والحريات الفردية
مادة (28): العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها.
مادة
(29): الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية
أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية
وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود
الشريعة الاسلامية .
مادة (30): للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة
والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها
الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة
إلا بإذن قضائي.
مادة (31): حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا
يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر
إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين.
مادة (32): تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية.
مادة
(33): تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من
يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان
بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً
،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن.
مادة (34): يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.
مادة
(35): لا يطل [يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى
لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ
يكفل التعويض .
مادة (36): لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده.
مادة (37): حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (38): للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة
(39): تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة
العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي.
مادة (40): لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (41): إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة
(42): للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في
القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا
طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (43): تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة.

الباب الخامس
الإمام
مادة (44): يكو ن للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .
مادة (45): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة.
مادة
(46): يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم
البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات
المشتركين في البيعة.
مادة (47): يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة
(48): يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون،
ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من
الانتخاب .
مادة (49): لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها .
مادة (50): لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون.
مادة (51): يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة
(52): يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم
بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة
(53): لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة
الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري
أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه
إليها.
مادة (54): الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف الى بيت المال.
مادة
(55): الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره
من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل
عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية.
مادة (56): الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها.
مادة (57): الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض.
مادة (58): يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا.
مادة
(59): العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام
العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة
العظمى.
مادة (60): للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها
القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة
أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال
أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم،
وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه
التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ، والجهات المختصة
باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها.

الباب السادس
القضاء
مادة (61): يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (62): الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة.
مادة (63): لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي.
مادة (64): لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم.
مادة (65): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية.
مادة (66): تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها.
مادة (67): تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة.
مادة (68): تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله.
مادة (69): يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً.
مادة (70): مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
مادة (71): توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة.
مادة (72): يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود.
مادة (73): يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات.
مادة (74): يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها.
مادة (75): لا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم.
مادة (76): يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية.
مادة (77): يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية.
مادة (78): شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي.
مادة (79): الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي.
مادة (80): لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته.
مادة
(81): تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين
واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى.
مادة (82): ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه.

الباب السابع
الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة (83): يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية:
(1) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(2) إعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي.
(3) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
(4) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
مادة
(84): يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك
على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء
رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس
لائحته الداخلية.

الباب الثامن
الحكومة
مادة (85): تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام.
مادة (86): يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم.

الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (87): مدينة ( ....... ) حاضرة البلاد
مادة (88): يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها.
مادة
(89): تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا
فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز
الرجعة في المسائل الجنائية.
مادة (90): تنشر القوانين في الجريدة
الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.
مادة (91): لكل من الإمام
والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في
طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل ,
فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من
ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
- وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ
التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا
يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
- وإذا
وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه
المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذغ وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس
عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً
من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.
مادة (92): كل ما قررته القوانين
واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك
يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور ,
فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها
بغيرها.
مادة (93): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الإستفتاء